من قلب إسرائيل

הוא בייבישראלשובים הערביי




سعيد ابراهيم السعيد 


الأثنين 2026/8/10

تشن المعارضة الإسرائيلية هجمة شرسة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متهمة إياه بتعريض معاهدة السلام التاريخية مع مصر للخطر.


حيث كشفت تقارير إسرائيلية عن اتهامات خطيرة وجهت لمستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسريب معلومات أمنية سرية لدولة قطر بهدف تشويه سمعة مصر في الإعلام الإسرائيلي.


وقالت منصة "كيكار هاشبت" الإسرائيلية إن مصدرا أمنيا كبيرا زعم أن 3 من مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهم يوناتان أوريك وشروليك أينهورن وإيلي فيلدشتاين قاموا بنقل معلومات سرية إلى قطر بهدف تعزيز موقفها على حساب مصر في مفاوضات إنهاء الحرب الأخيرة في قطاع غزة.


وأوضحت المصادر الأمنية الإسرائيلية أن هذه المعلومات مصدرها مناقشات أمنية سرية تناولت الشأن المصري.

وفي السياق نفسه، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن المعلومات المذكورة جاءت من مناقشات سرية جرت في أجتماع أمني وتم نقلها إلى جهات قطرية بهدف واضح وهو تمكين قطر من تسويق معلومات تدين مصر عبر مستشاري رئيس الوزراء في الإعلام الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الهدف النهائي وفقا للمصدر كان منح قطر موطئ قدم أكبر في المفاوضات المتعلقة بصفقة الأسرى على حساب مصر مبينا أن المعلومات التي وصلت إلى القطريين مكنتهم من محاولة توريط مصر في الإعلام الإسرائيلي باستخدام تفاصيل مصدرها مناقشات أمنية سرية.

وفي سياق الرد على هذه الاتهامات نقلت الصحيفة العبرية عن محامي شروليك أينهورن قوله إن موكله لم يكن قط مستشارا لرئيس الوزراء ولم يعمل في مكتبه مشيرا إلى أن الادعاءات بحقه كاذبة ومرفوضة تماما.


كما نفى يوناتان أوريك الذي يواجه لائحة اتهام في قضية أخرى هذه المزاعم بشدة واصفا إياها بالكذب المطلق الذي ينشره خصوم سياسيون خلال الحملة الانتخابية مؤكدا أنه لم يحضر قط أي اجتماع سري ولم ينقل أي معلومات لأي جهة. ولم يصدر أي رد فعل حتى الآن من مكتب رئيس الوزراء أو من محامي إيلي فيلدشتاين.

وتأتي هذه التسريبات في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس والتي تلعب فيها مصر وقطر دور الوساطة الرئيسية. وتشهد الساحة الإسرائيلية مؤخرا سجالا إعلاميا وسياسيا واسعا حول دور الوسطاء ومسؤولية كل طرف في عرقلة التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الأزمة


في سياق أخر قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ما دام رئيسًا للحكومة، فلن تقوم دولة فلسطينية، لا في غزة ولا في الضفة، مضيفًا: لا “فتحستان” ولا “حمسستان”.


وأكد أن إسرائيل ترفض وثيقة النقاط الـ15 بشأن غزة، قائلًا إن هناك من ادعى أن إسرائيل لم تعلن موقفها بوضوح، لذلك يكررها مجددًا: إسرائيل ترفض الوثيقة.


وشدد نتنياهو على أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بالكامل، موضحًا أن المقصود ليس نزعًا شكليًا، بل نزع حقيقي يشمل السلاح الثقيل، والسلاح الأقل ثقلًا، وكل أنواع السلاح.


كما أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن إسرائيل لن توافق على بدء أي مسار لإعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح القطاع بشكل كامل، في موقف يربط مستقبل المساعدات والمشروعات المدنية بالتطورات الأمنية والسياسية.


وقال سموتريتش إن أي خطة لإعادة الإعمار يجب أن تسبقها عملية شاملة لتجريد غزة من السلاح، معتبرًا أن استمرار وجود الأسلحة داخل القطاع يحول دون الانتقال إلى مرحلة إعادة البناء.


ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار النقاشات بشأن مستقبل قطاع غزة، والجهات التي ستتولى إدارته، وآليات تثبيت التهدئة وترتيبات الأمن، وسط ضغوط دولية متزايدة للبدء في معالجة الأوضاع الإنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت خلال الحرب.


ويعكس تصريح سموتريتش تمسك تيار داخل الحكومة الإسرائيلية بجعل نزع السلاح شرطًا أساسيًا لأي تقدم في ملف غزة، في وقت ترى فيه أطراف دولية أن إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية للسكان تمثلان جزءًا محوريًا من أي تسوية طويلة الأمد.


وفي لقاء مع التليفزيون الإسرائيلي"قال" نيكولاي ملادينوف"، المسؤول عن مستقبل غزة 

سيستغرق تدمير الأنفاق عشر سنوات، لن تضطر إسرائيل للانسحاب في هذه المرحلة، سيتم تسليم أسلحة الشرطة والفصائل المسلحة، والسلاح الخفيف ضمن المخطط .

سيتم تسليم السلاح الثقيل، وورش التصنيع. 

إذا تم تجريد الفصائل من أسلحتها وأيضا المخزنة،  ستنسحب إسرائيل من غزة".


وتعكس التصريحات تمسك تيار داخل الحكومة الإسرائيلية بجعل نزع السلاح شرطًا أساسيًا لأي تقدم في ملف غزة، في وقت ترى فيه أطراف دولية أن إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية للسكان تمثلان جزءًا محوريًا من أي تسوية طويلة الأمد.


فهل يصبح نزع السلاح شرطًا حاسمًا لبدء إعمار غزة، أم أن ربط إعادة البناء بالملف الأمني قد يعرقل أي تسوية سياسية مقبلة؟


هذا كل ما لدينا حتى الأن.

#حفظ_الله_مصر