سعيد ابراهيم السعيد يكتب بالعبرى الفصيح להיות יותר

 

سعيد ابراهيم السعيد

       يكتب 

بالعبرى الفصيح

  להיות יותר

الثلاثاء ٣٠ إبريل ٢٠٢٤ 

. غادر وفد حركة حماس القاهرة، أمس الاثنين، ليعود إليها مرة أخرى برد مكتوب على مقترح صفقة تهدئة في قطاع غزة، وفق ما أفاد به إعلام مصري.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، الخاصة، عن مصادر مصرية لم تسمِّها، أن وفد حركة حماس غادر القاهرة وسيعود مرة أخرى برد مكتوب على مقترح صفقة التهدئة، دون تفاصيل بشأن المقترح المصري.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمة بمنتدى دولي في الرياض، وجود مقترح من بلاده على طاولة المفاوضات بشأن الوصول لهدنة في غزة، داعياً الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لدراسته، دون تفاصيل أكثر.

. من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الخاصة، إن مقترح الهدنة "يتضمن إطلاق الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 134 (وفق تقديرات تل أبيب) على 3 مراحل تبدأ بـ33 أسيراً، ثم الباقي على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع".

وأشارت الصحيفة إلى أن "حماس تطالب بإطلاق سراح 50 أسيراً مقابل كل جندي إسرائيلي، و30 أسيراً مقابل كل مدني تحتجزه".

كما يتضمن المقترح أن تتعهد إسرائيل بـ"وقف جميع الاستعدادات لدخول مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، براً، ووقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، يُعلَن خلاله بدء تنفيذ التحركات لإقامة الدولة الفلسطينية".

. في سياق متصل، قالت صحيفة هآرتس العبرية، أمس الاثنين، إن وفداً إسرائيلياً سيغادر إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، لعقد مناقشات مع مسؤولين مصريين بشأن مطلب حماس الوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، ضمن صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى.

وأضافت: "سيكون محور محادثات الوفد المعنيّ، الذي لا يضم كبار أعضاء المنظومة الأمنية (الموساد والشاباك والجيش)، مطلب حماس الوقف الكامل لإطلاق النار".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمِّه: "لن يكون لدى (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو حكومة إذا أعلن نهاية الحرب".

وعن العملية العسكرية المحتملة في رفح جنوبي القطاع، قال المسؤول الإسرائيلي: "في الآونة الأخيرة أصبحت العملية العسكرية في رفح هي الرافعة الرئيسية للضغط على حماس لتنفيذ الصفقة".

وأضاف: "هناك استعداد في إسرائيل لتأجيل العملية المخطط لها لبضعة أشهر مقابل المرحلة الأولى من الصفقة وإطلاق سراح عشرات المختطفين الإسرائيليين".

. وبشأن صفقة تبادل الأسرى، قالت هآرتس: إن "حماس وافقت على إطلاق سراح 33 محتجزاً في المرحلة الأولى للصفقة المتبلورة، من النساء والمجندات وكبار السن والمرضى والجرحى، فيما تصر إسرائيل على أنه إذا كان عدد المفرج عنهم في الصفقة أقل من 40، فإن الهدنة ستستمر أقل من ستة أسابيع".

وأكدت الصحيفة أن إسرائيل وافقت على الخطوط العريضة للصفقة المتمثلة في عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، وتحريك مواقع التفتيش العسكرية الموجودة شمال القطاع، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية، وكذلك إطلاق سراح أسرى فلسطينيين أدانتهم إسرائيل بقتل مواطنيها.

. أما قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي وصفته بأنه رفيع المستوى، قوله الثلاثاء، إن الوفد الإسرائيلي في مفاوضات التهدئة وتبادل المحتجزين مع حركة "حماس" لن يغادر إلى القاهرة حتى تسلم الحركة ردها على المقترح المصري.

وقال المصدر للقناة: "سيتوجه فريق التفاوض الإسرائيلي إلى القاهرة عندما تقتضي الحاجة ذلك".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مصدر مطلع على المفاوضات إن الصفقة باتت وشيكة وربما يتم التوصل إليها خلال بضعة أيام إذا تم الانتهاء سريعاً من بعض الإشكاليات التي تعيق التنفيذ، وفي مقدمتها عدد المحتجزين، وأيام الهدنة.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

. في هذا السياق طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، بعقد صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس، حتى لو أدت إلى وقف الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي منشور له، عبر منصة إكس قال لابيد، امس الاثنين، "إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في حالة اضطراب كامل، وليس لديها سياسة ولا رؤية".

وأضاف أنه توجد أمور عدة ينبغي على الحكومة، التي تتولى السلطة منذ ديسمبر 2022، أن تقوم بها بـ"شكل مختلف"، مشيراً إلى أن "المهمة الأكثر إلحاحاً هي صفقة الرهائن مع حركة حماس".

ودعا لابيد إلى زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والتوصل إلى اتفاق مع المصريين حول محور فيلادلفيا ومعبر رفح البري بين مصر وغزة، فضلاً عن تحديد موعد لإعادة المهجّرين الإسرائيليين إلى الشمال.

وأردف: "يجب على الحكومة أن تبدأ مناقشة حول اليوم التالي في غزة مع السعوديين والإماراتيين والأمريكيين، وأيضاً مع السلطة الفلسطينية".

وأشار إلى أنه "لن تكون السلطة الفلسطينية جزءاً من الترتيبات الأمنية في غزة، بل فقط من الآلية المدنية لإدارة القطاع" وفق النموذج القائم في الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بدعوات إقامة دولة فلسطينية، أوضح لابيد أن تل أبيب عليها "إبلاغ السعوديين والأمريكيين أننا لا نستبعد إمكانية الانفصال عن الفلسطينيين، ولا أحد يطالبنا بإقامة دولة فلسطينية غداً، أو التضحية ولو بذرّة واحدة من الأرض".

وجدَّد لابيد دعوته إلى تنحي حكومة نتنياهو، الذي تتهمه المعارضة بالفشل في الحرب واتباع سياسات تخدم مصالحه الخاصة، ولاسيما الاستمرار في السلطة.

وقال: نريد "حكومة بلا متطرفين، محترمة، جيدة وفعالة، بلا رئيس وزراء فاشل ومدمّر، يتحمل مسؤولية أكبر كارثة حلت بنا (يقصد هجمات حماس في 7 أكتوبر الماضي)، ولا يتوقف عن التحريض ضد مواطنيه".

. من جهة أخرى أظهرت نتائج استطلاع رأي نشرته صحيفة معاريف العبرية يوم الجمعة 26 أبريل أن 63% من الإسرائيليين يعتقدون أن الوقت قد حان لتستقيل قيادة الجيش الإسرائيلي وتتحمل مسؤولية الإخفاق الأمني في 7 أكتوبر.

منذ اليوم الأول لمعركة طوفان الأقصى كان واضحاً أن قيادة الجيش الإسرائيلي الحالية ليست فقط أمام استحقاق الاستقالة، بل والمحاسبة، فحجم الإخفاق العسكري والأمني وأثره الاستراتيجي في دولة الاحتلال الإسرائيلي يحتمان هذا التوجه.

هذا كل ما لدينا حتى الأن

مع جريدة ديلي جراف نيوز عربية أنت في قلب الحدث.

#حفظ_الله_مصر