عزيزى المواطن تعالى نتجول بين اروقة الدستور لنطرح بعض التساؤلات
"الحـلقة الخامسـة"
بقلم د حـنان عـبدالآخر
🇪🇬
معا سوف نستكمل رحلة وعى، بدأناها فى اربع حلقات سابقة.
وبمناسبة صدور قانون الإيجارات القديمة: والحراك المجتمعى والجدال الحادث بين المؤسسات التشريعية والحكومة......
▪️بموجب المواد "135/136":
س_من هو سيد قراره؟ والذى من حقه الاطلاع على كافة، المستندات فى اى مؤسسه داخل الدولة، واستجواب واستدعاء أى مسئول ايا كان فى الدولة واستجوابه؟؟!!
س_فلماذا حق المواطن، وهو صاحب الحق الاصيل والذى يمنح الشرعية لأى مؤسسه،، مهدر؟!
▪️بموجب الماده 138
س_هل هذا حادث بالفعل؟؟
س_حتى ولو لم يتقدم المواطنين رسميا بطلبات، هل الساده الاعضاء لمجلس النواب، منتظرين ان يقدموا المواطنين لمظالمهم رسميا ليتحركوا لرفع بعض ما يتعرض إليه المواطنين من معاناه، وفوضى ارتفاع الأسعار الغير مبرر وعدم وجود ضوابط للاسعار؟؟
س_هل لا يعرفوا ماوصل إليه المواطن من معاناه؟! فإذا كان لايعرفوا فهذه مصيبة، وإذا كانوا يعرفوا وصمتوا حتى وصلنا الى مانحن فيه فهذه كرثه اكبر!..
س_لماذا لم تتخذ الإجراءات لحماية المواطنين وضبط الأسواق وإلزام الحكومة بيتنفيذها، من جانب مجلس النواب حتى الآن واكتفوا الساده النواب بطلبات الاستجواب "الواهية" والمناقشات الحاده "الحنجورية فقط، بدون اتخاذ أى إجراء" مع الوزراء، دا إذا تكرم الساده الوزراء بالحضور للمجلس"؟!
س_ أليس كبار السن فئة ليست بالقليله من المواطنين المستأجرين ويجب مناقشة القانون جيدا لمراعات هؤلاء المواطنين المستأجرين؟ وايضا إحداث توازن بين هذه الفئة والملاك أصحاب الإيجارات القديمه؟
س_لماذا لم يتم سحب الثقه حتى الآن من الحكومة، او على الأقل من بعض الوزارات التى أصبحت كارثية على المواطنين؟!
«الاسئله كثيره .. ومعاناة المواطنين اكبر واكثر»
نصوص المواد من الدستور::-
مادة 135:
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا في هذا الشأن.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
وفى جميع الأحوال لكل عضو في مجلس النواب الحق في الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله في المجلس.
مادة 136:
لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.
مادة 138:
لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.
الى اللقاء مع استكمال رحلة الوعى "وحلقة السادسـه"
0 تعليقات